علقت هيئة جزين في "التيار الوطني الحر" على موقف النائب سعيد الأسمر من المنشورات التي وُزّعت في منطقة جزين. وقالت إن المنشورات تأتي ضمن حملة ينفذها قطاع الشباب في مختلف المناطق اللبنانية اعتراضًا على قانون العفو العام ومواقف النواب الذين أيدوه. وأشارت إلى أن المناشير تضمنت صورًا على شكل سجل عدلي للنواب الذين أيدوا قانون العفو، في تعبير سياسي احتجاجي على قانون يعتبر التيار أنه شمل محكومين ومجرمين وإرهابيين، ومن بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية. واستغرب الوطني الحر محاولة نقل القضية من مكانها الطبيعي، إلى المسار الأمني، وتصوير حملة سياسية معلنة وكأنها عملية ترهيب مجهولة المصدر. وتوجهت للأسمر قائلة: من حقك أن تختلف مع مضمون المنشورات وأن ترد عليها سياسيًا، ومن حقك اللجوء إلى الأجهزة المختصة إذا كنت تملك معطيات عن تهديد فعلي. وأكدت أن "في جزين، لا تُواجَه المحاسبة السياسية باستدعاء الأمن, لافتة إلى من يصوّت في البرلمان عليه أن "يكون مستعدًا لمواجهة الناس بموقفه".